طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل وافد في عمان سلطنة

كتب بواسطة: محمد الدسوقي | نشر في

تُعد قضايا هروب العمال من الكفيل في سلطنة عمان من المسائل المهمة التي تعالجها وزارة العمل بصرامة، إذ يتضمن القانون العُماني عقوبات صارمة على العمال الوافدين الذين يتركون أعمالهم دون إشعار رسمي أو موافقة من صاحب العمل.

في هذا التقرير، نقدم لك كافة التفاصيل حول عقوبة بلاغ الهروب، كيفية الاعتراض عليه، وخطوات الاستعلام عنه.

إقرأ ايضاً:نظام تطوع للمواطنين بمكافأة مالية في الكويت : تفاصيل جامعة المملكة في البحرين تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس لهذه التخصصات والمؤهلات

عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في سلطنة عمان

وفقًا للقانون العماني، فإن العامل الذي يتم تسجيل بلاغ هروب ضده من قبل الكفيل، يواجه عدة عقوبات تؤثر على مستقبله المهني في السلطنة، وتشمل:

فقدان مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن الفترة التي قضاها في العمل.
الحرمان من نقل الكفالة إلى أي صاحب عمل آخر داخل سلطنة عمان.
المنع من العمل داخل السلطنة أو ممارسة أي مهنة.
الترحيل الفوري من سلطنة عمان بعد اعتماد بلاغ التغيب.
فرض غرامة مالية تتراوح بين 400 و800 ريال عماني إذا تم الاعتراض على البلاغ دون إثبات صحة الاعتراض.

طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل وافد في عمان

يمكن لأي عامل وافد التحقق من وجود بلاغ هروب مسجل ضده من خلال بوابة وزارة العمل العمانية باتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة خدمات القوى العاملة.
الدخول إلى رابط الاستعلام المخصص.
تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية مثل الرقم المدني أو رقم جواز السفر أو رقم التأشيرة.
عرض كافة بلاغات التغيب المسجلة على العامل في الصفحة الخاصة به.

كيفية تقديم اعتراض على بلاغ الهروب من الكفيل

إذا كان العامل يرى أن بلاغ الهروب المقدم ضده غير صحيح، فيمكنه تقديم اعتراض رسمي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة الاعتراض على بلاغ الهروب عبر الموقع الرسمي.
الضغط على "ابدأ الخدمة".
تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.
اختيار البلاغ المسجل وتقديم طلب التظلم.
تعبئة بيانات التظلم وانتظار الرد من الجهات المعنية.
متابعة حالة الطلب من خلال صفحة بلاغات ترك العمل.

تنبيه هام للعمالة الوافدة في سلطنة عمان

يُنصح جميع العمال الوافدين في سلطنة عمان بالالتزام الكامل بعقود العمل، والتواصل الدائم مع الكفيل لحل أي خلافات قبل أن تصل إلى تقديم بلاغ هروب، وذلك لتجنب العقوبات القانونية التي قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم المهني والمالي.

الحرص على الوضع القانوني للعامل داخل السلطنة ضرورة لا غنى عنها، وتجاهل القوانين قد يؤدي إلى خسائر كبيرة وترحيل نهائي.

اقرأ ايضاً