متى تسقط قضايا وعقوبات القروض في الكويت 2025

كتب بواسطة: مديحة احمد | نشر في

في عالم يتسم بالتقلبات والظروف المالية الصعبة، يجد الكثيرون أنفسهم عاجزين عن سداد التزاماتهم المالية، مما يعرضهم للعقوبات.

لكن هل تعلم أن هناك بصيص أمل؟ فالقانون الكويتي نص على حالات محددة تسقط فيها قضايا المقترضين، هل أنت مستعد لاكتشاف متى تسقط قضايا القروض في الكويت؟ تابع القراءة لتعرف أكثر.

إقرأ ايضاً:وظائف لدى شركة سابك السعودية .. مكافآت عالية وبدلات ومزايا عديدة شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في الكويت 2025

متى تسقط قضايا القروض في الكويت.

القرض هو عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي للمقترض مبلغًا ماليًا أو أي شيء مشابه، على أن يرد إليه مثله نوعًا وصفة وقدرًا عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه، وأهم أسباب سقوط قضايا القروض:

وفاة المقترض: فتكون شركة التأمين هي المسؤولة عن تسديد باقي الأقساط المتبقية، أو يتم تجميد أرصدة المتوفى لسداد القرض، أو ملاحقة الورثة قضائيًا.
ترك المقترض الدولة: لا يسقط القرض ولكن يقوم البنك برفع دعوة قضائية ضده وإرسال الدعوات لبلده.
إذا أبرأ المقرض مدينه، أو تنازل عن حقه صراحة، أو بتوقيع الصلح الرضائي بين الطرفين.
سداد صاحب القرض أو نائبه للقرض، أو ممن له حق الحلول القانوني محل المقترض.
في حال العسر: قد يتم تأجيل المطالبة بالقرض أو تخفيفه، مثل العجز الكلي أو المرض المزمن، وذلك بقرار من المقرض.
الإفلاس: يتم التعامل مع القروض وفقًا لقانون الإفلاس، الذي قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون أو جزء منها.
التسويات: قد يتم التوصل لتسوية بين الطرفين، يتم بموجبها تخفيض مبلغ القرض أو جدولته.
التقادم: متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، عندها يحق للمقترض أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة.
تسقط قضايا القروض، في جميع الأحوال، بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، ولا تسمع عند الإنكار دعوى القرض بمضي خمس عشرة سنة.

عقوبة عدم سداد القرض

هناك العديد من العقوبات التي تنفذ على المقترض في حالة عدم تسديد القروض في الوقت المحدد، صرح بها القانون المدني الكويتي وقانون المرافعات المدنية والتي تتمثل في الآتي:

المادة (280) من القانون المدني الكويتي: إذا لم ينفذ المقترض الالتزام باختياره، نفذ جبرًا عليه بقوة القانون.
المادة (284) من القانون المدني الكويتي: يجبر المقترض، بعد إعذاره من قبل المقرض، على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا، متى كان ذلك ممكنًا، ومع ذلك إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا للمقترض، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق المقرض على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.
المادة (293) من القانون المدني الكويتي: عند تعذر تنفيذ الالتزام عينًا، أو التأخير فيه، يجب على المقترض تعويض الضرر الذي لحق المقرض بسبب ذلك بعد إعذار المقترض، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون خلاف ذلك، أو ما لم يثبت المقترض أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه.
المادة (222) من قانون المرافعات المدنية في الكويت: يجوز للمقرض بدين محقق الوجود حال الأداء، أن يوقع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة للمقترض في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه
المادة (227) قانون المرافعات المدنية في الكويت: يجوز للمقرض أن يحجز ما يكون للمقترض لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
المادة (292) قانون المرافعات المدنية في الكويت: يصدر مدير ادارة التنفيذ أو من المحكمة الكلية إصدار أمر على عريضة تقدم من المقرض بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة اشهر إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
المادة (297) قانون المرافعات المدنية في الكويت: يحق للمقرض، ولو قبل رفع الدعوى، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من المحكمة الكلية إصدار أمر بمنع المدين من السفر.
عدم تقديم أية تسهيلات جديدة للمقترض، وتجميد حساباته مدة عام بعد الحصول على القرض.
حرمان المقترض من الحصول على المزيد من القروض في المستقبل القريب.
منع المقترض من الانتقال من بنك لآخر في حالات شراء المديونيات.

أهمية المحامي في قضايا القروض

يلعب المحامي دورًا حاسمًا في قضايا القروض في الكويت، وتبرز أهميته من خلال:

الاستشارة القانونية: تحليل بنود عقد القرض وتوضيح حقوق والتزامات المدين، وتقييم مدى قانونية الفائدة والغرامات المطبقة.
الطعن في الإجراءات غير القانونية، مثل:

الحجز غير المشروع على الراتب أو الممتلكات.
منع السفر إذا كان غير مبرر.
المطالبة بإعادة جدولة الديون إذا كان المدين في وضع مالي صعب.

محاولة الوصول لتسوية ودية، وإقناع المقرض بقبول دفعات ميسرة إذا كان المدين معسرًا.
إثبات عدم وجود نية احتيال (مثل وجود أزمة مالية مفاجئة).
إذا تم حجز الراتب أو الممتلكات بشكل غير قانوني أو مبالغ فيه، يمكن للمحامي تقديم طلب إلى المحكمة لتعديل نسبة الحجز أو إلغائه.
الحماية من الإفلاس أو تقليل آثارها عبر تسوية مع الدائنين.

اقرأ ايضاً