ما هو نظام حماية الأجـور في سلطنة عمان

كتب بواسطة: شوقي الأطرش | نشر في

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمـل قرارًا بشأن نظام حماية الأجـور. ويقدم موقعنا قراءة عن أبرز ملامحه في السطور القادمة.

ما المقصود بنظام حماية الأجور؟

هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص فـي المصارف المرخصة محليـا مـن قبـل البنك المركزي العماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت، المنصوص عليه في قانون العمل.

إقرأ ايضاً:براتب 3000 درهم مع التأشيرة .. منح الدراسة في الإمارات لعام 2025 وظائف شاغرة تعلنها قطر بدون شهادة جامعية 2025 .. شاملة جميع التكاليف

ما أقصى مدة لتحويل أجور العاملين؟

صاحب العمل يلتزم بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني، وهي المدة الزمنية ذاتها التي نصت عليها المادة (51) من أحكام قانون العمل المتعلقة بالأجور.

ما جهة الاختصاص للمخالفين ؟

يتولى قسم حماية الأجور في دائرة التفتيش بوزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص.

ما الحالات المُستثناة؟

يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل، ويستثنـى صـاحـب العمـل مـن تحـويـل أجـر العامـل عبـر نظام حماية الأجور الإلكتروني في الحالات الآتية:

1 – وجـود نـزاع قضائـي (عمالي) بين العامـل وصاحب العمل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل.

2 – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.

3 – العاملون الجدد الذين لم يكملوا (30) ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة العمل.

4 – العاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.

يُذكر أنه لم يرد تفصيل حالات الاستثناء في المادة 53 من أحكام قانون العمل المتعلقة بالأجور، وتم تفصيلها في هذا القرار الجديد.

ما الجزاءات الإدارية للمخالفين؟

يجوز لوزارة العمل عند مخالفة هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

1 – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية.

۳ – غرامـة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا، وتضاعف الغرامـة فـي حالة تكرار المخالفة.

اقرأ ايضاً